آيه شريفه خواهد بود كه مورد بحث ما است . پس او مىتواند صغيره را عقد كند . « 1 » 3 - روايت محمد بن مسلم : احمد بن محمّد عن على بن الحسن عن الحسن بن على بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن رجل أوصى الى رجل بولده و بمال لهم و اذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و أن يكون الربح بينه و بينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أنّ اباهم قد اذن له فى ذلك و هو حىّ . « 2 » * بررسى سند روايت : احمد بن محمّد همان احمد بن محمّد عاصمى است كه از ثقات و مشايخ كلينى مىباشد . كلمه « عاصمى » در كافى نيست ولى در فقيه كه از كلينى نقل مىكند با لقب عاصمى آمده است . البته هر جا احمد بن محمد در اول اسناد كافى ، عَلى وجه الاطلاق و بدون قرينه ذكر شود متعارفش همان عاصمى است ، خصوصاً اگر مروى عنه او على بن الحسين باشد ، لذا احتياج به ذكر نيست . به علاوه ، احتمال ديگر دربارهء احمد بن محمد ، در اين طبقه اين است كه ابن عُقده باشد كه او نيز ثقه است . مراد از على بن الحسن ، ابن فضال است كه در چاپ نجف فقيه و بعضى كتب

--> ( 1 ) - امام عليه السلام در بيان آيه شريفه « در صورت طلاق زنان قبل از دخول بايد نصف مهر پرداخته شود مگر اينكه خود آنها يا اولياء عقد آن را ببخشند » در ذيل حديث دوّم مىفرمايند : اولياء عقد فقط مىتوانند قسمتى از مهريه را ببخشند نه تمام آن را ، و البته اين بحث ديگرى است كه بايد در جاى خود بررسى شود . ( 2 ) - وسائل ، 19 : 427 / 24885 ، ب 92 از وصايا ح 1 ، ( توضيح بيشتر ) در متن وسائل به جاى يوسف : يونس ذكر شده ، ولى در مصادر حديث ( كافى 7 : 62 / 19 ، تهذيب 9 : 236 / 921 ، فقيه 4 : 227 / 5538 ) يوسف ذكر شده كه همين هم صحيح است ، اين راوى الحسن بن على بن يوسف معروف به ابن بقاح است كه در كتب رجالى از جمله رجال نجاشى : 40 / 82 ترجمه و توثيق شده است ، نيز ر . ك : ص 414 / 1104 و اسناد بسيار ديگر در كتب حديثى و رجالى .